الأمم المتحدة تنتقد السويد: تفتيش الناس بسبب مظهرهم دون شبهة عمل ‘مقرر وغير قانوني’
اعتبرت غاي مكداغال، نائبة رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة، أن ما يُعرف في السويد بـ“مناطق التفتيش” أو “المناطق الأمنية” يمثل خطوة مقلقة وغير مقبولة قانونيًا، مؤكدة أن هذا النوع من الإجراءات يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري التي التزمت بها السويد.
وجاءت تصريحاتها ضمن تقرير جديد أصدرته اللجنة، حيث شددت على أن منح الشرطة صلاحية إيقاف الأشخاص وتفتيشهم دون وجود سبب واضح أو اشتباه حقيقي يعد تجاوزًا لا يمكن التغاضي عنه. وأوضحت أن التعامل مع الناس في الشوارع بناءً على مظهرهم أو خلفيتهم يُعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي ويمس حقوق الإنسان الأساسية.
مخاوف من استهداف فئات محددة
التقرير الأممي لفت الانتباه إلى أن تطبيق هذه “المناطق الأمنية”، التي دخلت حيّز التنفيذ العام الماضي، قد يفتح الباب أمام ممارسات تنطوي على فرز عرقي، الأمر الذي قد يُفضي إلى تركيز التفتيش على المهاجرين أو الأشخاص ذوي الملامح غير الأوروبية أكثر من غيرهم. وترى اللجنة أن هذه السياسة قد تلحق ضررًا مباشرًا بمجموعات إثنية معينة، وأنها تتناقض مع القواعد الدولية الخاصة بمنع التمييز.
ردّ الحكومة السويدية
في المقابل، تؤكد الحكومة السويدية أنها قيّمت بشكل دقيق كل الجوانب المتعلقة بالتمييز قبل المضي في إقرار القانون. وذكرت إيبا كوريل، المتحدثة باسم وزير العدل غونار سترومر، أن الحكومة واعية جدًا للحساسية القانونية المحيطة بهذه الإجراءات، وأنها تعتقد أن القانون لا يتعارض مع التزامات السويد الدولية.
مطالبة أممية بمراجعة شاملة
اللجنة الأممية دعت السويد إلى إعادة النظر في التشريعات والسياسات المرتبطة بهذه “المناطق الأمنية”، بما يضمن توافقها الكامل مع معايير حقوق الإنسان، ويمنع أي ممارسات قد تُفسَّر على أنها تمييز ضد مجموعات بعينها.
